قضى الحكم بمجموعة إجراءات تخفف من القبضة الأمنية على المؤسسة التي تمثل قطاعا واسعا من المسلمين، وذلك بعد سنوات من الاضطهاد والقمع الذي مارسته حكومة حزب الشعب النمساوي الحاكم في البلاد (يمينية). 

صعود الجنرال كارل نيهامر إلى مستشارية النمسا خلفا لـ "كورتس"، تسبب في إثارة قلق المسلمين لأن الحاكم الجديد، ذا الخلفية الأمنية، صاحب تاريخ سيئ ضدهم، وضد المهاجرين واللاجئين عموما.

المستفيد الأكبر من إزاحة كورتس هم مسلمو النمسا، الذين تعرضوا على مدار سنوات حكمه لحملات قمع واضطهاد بالغة، إضافة إلى مجتمع اللاجئين والمهاجرين عموما، حيث اتخذ الحزب الحاكم وحلفاؤه "سياسة تعسفية" تجاه قضاياهم ووجودهم بشكل عام.

رئيس الوزراء النمساوي، اتبع سياسة التضييق ضد الجالية المسلمة، ومن آن إلى آخر يسعى إلى محاصرتهم أو إخراجهم، وهو ما يفعله مع الإخوان تحديدا، إذ يسعى لتصنيفها جماعة إرهابية، ولا ينفصل في ذلك عن قربه من أكثر أنظمة الشرق معاداة للإخوان في الإمارات ومصر.